أخبار عربية

مع تطبيع الدول العربية مع الأسد .. “معضلة” جديدة أمام الولايات المتحدة في سوريا

في ظل غياب أي حدث غير متوقع، يقول الخبراء إن الرئيس السوري بشار الأسد لن يفقد قبضته على السلطة في أي وقت قريب. وهذا الأمر يدفع بالعديد من الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع دمشق.

وبحسب ما نقل موقع قناة “الجزيرة” القطري، “على بعد آلاف الكيلومترات، في العاصمة الأميركية واشنطن، أصبحت سياسة الولايات المتحدة بشأن سوريا بمثابة توازن بين الحفاظ على رفض الأسد والسعي لتحقيق أهداف “واقعية” في المنطقة”.
وقالت منى يعقوبيان، كبيرة مستشاري شؤون سوريا في معهد الولايات المتحدة للسلام، في حديث “للجزيرة”: “أعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجد نفسها مضطرة للتنقل بين الحقائق على الأرض في كل أنحاء المنطقة وبين موقفها المبدئي في ما يتعلق بالأسد نفسه”. وتابعت قائلة: “واشنطن منخرطة في تقييم “أهداف وغايات واقعية”.”
وحدد وزير الخارجية أنطوني بلينكين أهداف سياسة الإدارة في سوريا الأسبوع الماضي، قائلاً إن الولايات المتحدة تركز على توسيع وصول المساعدات الإنسانية للسوريين، ودعم الحملة ضد تنظيم “داعش”، والحفاظ على “المعايير الدولية الأساسية” من خلال الضغط على حكومة الأسد كما والحفاظ على وقف إطلاق النار المحلي في البلاد.
وقال بلينكن: “ما لم نفعله وما لا ننوي فعله هو التعبير عن أي دعم لجهود تطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل الأسد، أو رفع عقوبة واحدة عن سوريا أو تغيير موقفنا لمعارضة إعادة إعمار سوريا حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع عنه نحو حل سياسي”.
وقال جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، إن الولايات المتحدة تواجه “معضلة” في سياستها تجاه سوريا.

وقال لانديس لـ”الجزيرة”: لقد وضعت الولايات المتحدة نفسها في هذا الموقف الرهيب حيث تتمسك بسياسة خارجية سورية تقوم على 10 سنوات من الافتراضات السيئة والتحليل الخاطئ، وهو أن الأسد كان على وشك السقوط”.
وأضاف قائلاً: “وكيف تتراجع عن ذلك دون أن تفقد ماء الوجه؟ هذا مستحيل. عليك أن تفقد ماء الوجه عند مستوى ما، وعليك أن تؤذي حلفاءك الذين كونتهم على مدى 10 سنوات”.
وتقوم العديد من الدول العربية التي كانت تعارض الأسد في السابق بتعديل موقفها تجاه سوريا.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، التي أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018، عن خطة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري، مما يعزز العلاقات المتجددة بين البلدين.

 

كما كسر الأسد عزلته عندما أجرى مكالمة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة، قبل أسبوعين. وسبق المحادثة إعادة فتح معبر حدودي رئيسي بين البلدين بشكل كامل في أواخر أيلول.
كما والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.
لا تزال الولايات المتحدة تفرض عقوبات صارمة على قطاعات مهمة من الاقتصاد السوري بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019. وكما أوضح بلينكين، لا تريد واشنطن أن تذهب أموال إعادة الإعمار للحكومة السورية قبل أن يكون هناك حل سياسي.

وسط الأزمات المالية في كل أنحاء المنطقة، التي حفزها جزئيًا وباء كورونا، من المتوقع أن تحجب إدارة بايدن معارضتها لخط أنابيب الغاز الذي من شأنه أن يجلب الوقود المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.
وتسعى البلدان للحصول على تمويل من البنك الدولي للمشروع، والذي من المرجح أن يساعدها في التهرب من العقوبات الأميركية.
وقالت يعقوبيان إن خط الأنابيب “يوضح جيداً” كيف يعمل التدهور في المنطقة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي القريب في لبنان، ضد معارضة الإدارة الأميركية للأسد.
من جهته، قال لانديس إن الآفاق الاقتصادية القاتمة في لبنان والأردن والعراق تجبر إدارة بايدن على تقديم بعض التنازلات حول فرض ما أسماه “نظام الضغط الأقصى” على سوريا.
لكن التهديد بالعقوبات التي يفرضها الكونغرس لا يزال يمثل رادعًا للشركات العربية التي تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في سوريا. ودعا عدد من المسؤولين العرب الإدارة الأميركية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال لانديس إن الدول العربية، التي باتت مقتنعة بأن الأسد لن يسقط، تريد الانخراط في الاقتصاد السوري ومحاولة المساعدة في موازنة النفوذ الإيراني في البلاد.
لكن يعقوبيان قالت إنها غير مقتنعة بحجة التطبيع مع الأسد من أجل تقليص النفوذ الإيراني في سوريا، واصفة الرئيس السوري بأنه “لا يمكن إنقاذه”.

وقد أعرب الجمهوريون في الكونغرس بالفعل عن استيائهم من قيام الدول العربية بإحياء العلاقات مع الأسد. وتواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى “حل سياسي” في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، والذي دعا إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

-ترجمة رنا قرعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى